هل يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا، وهل يستحق أجرة؟
إجارة الرجل نفسه لحمل الخمر تجوز وله الأجرة
تجوزإجارة الرجل نفسه لحمل الخمر لا تجوز، والعقد فاسد، ولا أجرة له، لأنها إجارة على فعل محظور، وهي من التعاون على الإثم والعدوان
لا تجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا فإن فعل فالعقد فاسد ولا أجرة له، وقال أبو حنيفة يجوز وله الأجرة؛ فدليلنا قوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وهذا منه، ولأنه عقد إجارة على فعل محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلاما ليلوط به أو أمة ليزني بها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 662
Its place in«الدر المختار» vol. 6 p. 391
قُلْت: وَقَدَّمْنَا ثَمَّةَ مَعْزِيًّا لِلنَّهْرِ أَنَّ مَا قَامَتْ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ يُكْرَهُ بَيْعُهُ تَحْرِيمًا وَإِلَّا فَتَنْزِيهًا. فَلْيُحْفَظْ تَوْفِيقًا. (وَ) جَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ وَ (حَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرٍ) . لَا عَصْرُهَا لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِعَيْنِهِ. (وَ) جَازَ (إجَارَةُ بَيْتٍ بِسَوَادِ الْكُوفَةِ) أَيْ قُرَاهَا (لَا بِغَيْرِهَا عَلَى الْأَصَحِّ)
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.