الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الظهار بتشبيه عضو من الزوجة
هل يكون ظهارا أن يشبه الرجل عضوا من امرأته بظهر أمه دون أن يشبه جملتها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
تشبيه عضو من الزوجة بظهر الأم دون تشبيه جملتها يكون ظهارا، لأن بعضها في جواز الاستمتاع بمثابة كلها، فيسري التحريم إلى الجملة كالطلاق.
ظهارالشافعية
تشبيه عضو من الزوجة بظهر الأم دون تشبيه جملتها في أحد قوليه لا يكون ظهارا إلا بتشبيه جملتها
لا يكون ظهاراالحنابلة
لم تذكره المصادر
سبب الخلاف
بلفظ ابن رشدوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْمَعْنَى لِلظَّاهِرِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى التَّحْرِيمِ تَسْتَوِي فِيهِ الْأُمُّ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَالظَّهْرُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَأَمَّا الظَّاهِرُ مِنَ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُسَمَّى ظِهَارًا إِلَّا مَا ذُكِرَ فِيهِ لَفْظُ الظَّهْرِ وَالْأُمِّ.
نص المسألة
مسألة: إذا شبه عضوا من امرأته بظهر أمه، ولم يشبه جملتها، كان ظهارا، وقال الشافعي في أحد قوليه إنه لا يكون مظاهرا إلا بأن يشبه جملتها؛ فدليلنا أن كل موضع لحقه الظهار كالجملة، ولأنه إنما يلزمه حكم الظهار بتشبيهه امرأته المحللة بالفرج المحرم عليه مؤبدا، وهذا موجود فيه إذا شبه بعضها، لأن بعضها في الشرع في جواز الاستمتاع بمثابة كلها، ولأنه لفظ يقتضي تحريم الوطء، فإذا علق بعضو سرى إلى الجملة، أصله الطلاق.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٨
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
ظهارموضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٢٢٧
(وَصَرِيحُهُ) أَيْ الظِّهَارِ مُصَوَّرٌ (بِ) لَفْظٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى تَشْبِيهِ مَنْ تَحِلُّ (بِظَهْرِ) مَرْأَةٍ (مُؤَبَّدٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَمْزِ وَالْمُوَحَّدَةُ مُشَدَّدَةٌ (تَحْرِيمُهَا) عَلَى الْمُظَاهِرِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ كَانَتْ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا أَوْ أُمَّ زَوْجَتِي (أَوْ عُضْوِهَا أَوْ ظَهْرِ ذَكَرٍ) " غ صَوَابُهُ لَا عُضْوِهَا أَوْ ظَهْرِ ذَكَرٍ بِالنَّفْيِ فَلَيْسَا مِنْ الصَّرِيحِ عَلَى الصَّحِيحِ، بَلْ مِنْ وَلَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ،
الشافعية
لا يكون ظهارالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.