الحنفية
يلزم عند الاستغناء فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
شراء الرقبة في الكفارة
هل يلزم من ملك ثمن الرقبة شراؤها في الكفارة، أم يجوز له الصوم إذا كان محتاجا إلى الثمن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من ليست في ملكه رقبة ومعه ثمنها إن كان محتاجا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيا عن الثمن لزمه شراء الرقبة.
يلزم عند الاستغناء فقطالمالكية
من ليست في ملكه رقبة ومعه ثمنها يلزمه شراؤها ولا يجوز له الصوم، سواء كان محتاجا إلى الثمن أو غير محتاج؛ لأن القدرة على الثمن كالقدرة على المثمن.
يلزمه الشراءالشافعية
من ليست في ملكه رقبة ومعه ثمنها إن كان محتاجا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيا عن الثمن لزمه شراء الرقبة.
يلزم عند الاستغناء فقطالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا لم يكن في ملكه رقبة وكان معه ثمنها لزمه شراؤها، ولم يجز له الصوم، كان محتاجا إليها أو غير محتاج، وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان محتاجا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيا عنه لزمه؛ فدليلنا أنه واجد لثمن رقبة فأشبه المستغني عنه، ولأن القدرة على الثمن تقوم مقام القدرة على المثمن، كالقادر على شراء الماء بثمن مثله.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٦
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يلزمه الشراءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يلزم عند الاستغناء فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.