فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار نفقة الزوجة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل نفقة الزوجة مقدّرة بمقدار محدد أم تُعتبر بالكفاية بحال الزوجين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفقة الزوجة تُقدَّر بكفايتها بحال الزوجين معًا دون تحديد، يُفرض لها كفايتها بحسب قدرها وقدره في العسر واليسر، وليست بقدر محدود.

كفاية غير مقدّرة
الشافعية

نفقة الزوجة مقدّرة بالأمداد، ولا اجتهاد فيها، معتبرة بحال الزوج وحده، على الموسر مدان، وعلى المتوسط مدٌّ ونصف، وعلى المعسر مدٌّ.

مقدّرة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الإعتبار في نفقات الزوجات بحال الزوجين معا، يفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدره في العسر واليسر، وليست بقدر محدود، وقال الشافعي هي مقدرة لا اجتهاد فيها، معتبرة بحال الزوج وحده، فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مذ ونصف، وعلى المعسر مد؛ فدليلنا قوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ، وذلك ينفي التقدير، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند، وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فردها إلى ما تعلمه كافيا لها من غير تحديد، ولأن النفقة في مقابلة الإستمتاع وما تبذله من ذلك غير محدود فكذلك العوض عنه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

كفاية غير مقدّرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مقدّرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.