الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
القذف بقول زنيتِ مكرهة
هل يلزم الحد من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد
لا حدالمالكية
من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة يلزمه حد القذف، لأنه عيّرها بذلك، والمعرة لا تزول إلا بحد القاذف أو قيام البينة.
يلزمه الحدالشافعية
من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد
لا حدالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا قال لأجنبية زنيت مكرهة أو مغصوبة لزمه الحد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه قد عيرها بذلك فلا يقبل منه عذر في سقوط الحد عنه، لأن المعرة لا تزول إلا بأن يحد القاذف أو تقوم البينة فيتخلص من القذف، وقوله وأنت مغصوبة ندم وتطريق إلى سقوط الحد. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الأيمان]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يلزمه الحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا حدموضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ١١٣
وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتُ بِهَا مُكْرَهَةً لَزِمَهُ حَدُّ الزِّنَا لَا الْقَذْفِ وَلَزِمَهُ لَهَا مَهْرٌ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ سَقَطَ الْحَدُّ لَا الْمَهْرُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ اهـ.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.