فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار حد شرب الخمر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كم عدد جلدات الحد في شرب الخمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حد شرب الخمر ثمانون جلدة، لإجماع الصحابة، ولأنه ليس في الأصول حد أقل من ثمانين

ثمانون
الشافعية

حد شرب الخمر أربعون جلدة

أربعون
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الحد للخمر ثمانون، خلافا للشافعي في قوله: إنها أربعون؛ لإجماع الصحابة عليه وسؤال عمر عنه وتعليل علي بأنه: إذا شرب مسكرا، فإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيحد حد المفتري، ولم ينكر ذلك عليه أحد، وروي عن عمر، ........................... وعثمان، وعلي، وعبدالرحمن، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي موسى، ولأنه ليس في الأصول حد يقصر عن ثمانين. [التعزير]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ثمانون

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ١٠٣

(ص) وَتَدَاخَلَتْ إنْ اتَّحَدَ الْمُوجِبِ كَقَذْفٍ وَشُرْبٍ، وَإِلَّا تَكَرَّرَتْ. (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحُدُودَ إذَا اتَّحَدَ مُوجِبُهَا فَإِنَّهَا تَتَدَاخَلُ، وَالْمُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ هُوَ الْحَدُّ، وَبِكَسْرِهَا هُوَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ الزِّنَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالِاتِّحَادِ الِاتِّفَاقُ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ كَالْقَذْفِ، وَالشُّرْبِ مَثَلًا فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً،

الشافعية

أربعون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.