هل يجوز أن يزاد في التعزير على أربعين جلدة أم هو موكول إلى اجتهاد الإمام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
مقدار التعزيرلا يزاد على الأربعين، الأربعون أدنى الحدود.
مقدر بأربعين
المالكية
مقدار التعزيرغير مؤقت وموكول إلى اجتهاد الإمام، يفعل الإمام ما يراه كافيا في ردع المعزَّر، ولو زاد على الأربعين.
غير مقدر
الشافعية
مقدار التعزيرلا يزاد على الأربعين، الأربعون أدنى الحدود.
مقدر بأربعين
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: التعزير غير مؤقت، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام فيما يراه كافيا في ردع المعزر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يزاد على الأربعين وهي أدنى الحدود؛ لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروى أن معز بن زياد عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به إلى صاحب المال فأخذ منه مالا، فبلغ عمر ذلك، فضربه مائة، فكلم فيه من بعد فضربه مائة أخرى ونفاه، وروي أنه ضرب جارية حاطب لما حملت وذكرت أنها لم تعلم بالتحريم، مائة، وعن علي: أنه ضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا، ولم يذكر ممن خالف عن أحد منهم، ولأن الغرض بالحد لما كان للردع والزجر، وكانت أحوال الناس مختلفة بحسب اختلافهم في العتو والعرامة والإقدام على الأمور المنكرة، وجب أن ينتهي التعزير حتى يعلم منه حصول الردع ليقع الغرض به، ولأنه ضرب محتاج إليه في ا