Hanafi
The sources give no view for it here.
كم عدد جلدات الحد في شرب الخمر؟
Not stated in the sources
حد شرب الخمر ثمانون جلدة، لإجماع الصحابة، ولأنه ليس في الأصول حد أقل من ثمانين
ثمانونحد شرب الخمر أربعون جلدة
أربعونNot stated in the sources
مسألة: الحد للخمر ثمانون، خلافا للشافعي في قوله: إنها أربعون؛ لإجماع الصحابة عليه وسؤال عمر عنه وتعليل علي بأنه: إذا شرب مسكرا، فإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيحد حد المفتري، ولم ينكر ذلك عليه أحد، وروي عن عمر، ........................... وعثمان، وعلي، وعبدالرحمن، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي موسى، ولأنه ليس في الأصول حد يقصر عن ثمانين. [التعزير]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 927
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 103
(ص) وَتَدَاخَلَتْ إنْ اتَّحَدَ الْمُوجِبِ كَقَذْفٍ وَشُرْبٍ، وَإِلَّا تَكَرَّرَتْ. (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحُدُودَ إذَا اتَّحَدَ مُوجِبُهَا فَإِنَّهَا تَتَدَاخَلُ، وَالْمُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ هُوَ الْحَدُّ، وَبِكَسْرِهَا هُوَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ الزِّنَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالِاتِّحَادِ الِاتِّفَاقُ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ كَالْقَذْفِ، وَالشُّرْبِ مَثَلًا فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.