الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
قطع من سرق من سارق
هل يجب القطع على من سرق متاعا محرزا من سارق سرقه قبله؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
قطع السارق الثاني الذي سرق المتاع من السارق الأول يجب عليه القطع كالأول، لأنه مكلف سرق نصابا من حرز مع عدم الشبهة، كما لو سرقه من مالك.
يُقطعالشافعية
قطع السارق الثاني الذي سرق المتاع من السارق الأول ليس للأول مطالبة بقطعه
لا مطالبةالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا سرق متاعا فأحرزه فسرقه منه آخر فعلى الثاني القطع كما على الأول، وقال أصحاب الشافعي: ليس للأول مطالبة بقطع الثاني؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه مكلف سرق نصابا من حرز مع عدم الشبهة، كما لو سرقه من مالك.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٠
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا مطالبةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.