الحنفية
لا يُقطعموضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٦٨
قَوْلُهُ: (وَكَذَا السَّارِقُ مِنْ الْمَغْنَمِ) لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا.
قطع سارق المغنم
هل يُقطع من سرق من الغنيمة وهو من أهلها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
السارق من المغنم وهو من أهله لا يُقطع
لا يُقطعالمالكية
السارق من المغنم وهو من أهله يُقطع، لأنه سرق نصابا من حرز، ولا شبهة له في عينه
يُقطعالشافعية
السارق من المغنم وهو من أهله له قولان، في أحدهما لا يُقطع
قولانالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: يقطع السارق من المغنم وإن كان من أهله، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يقطع؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه سرق نصابا من مال تقبل فيه شهادته فوجب قطعه إذا كان من أهل القطع، أصله إذا سرق من غير المغنم، ولأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه، فلزمه القطع اعتبارا بما ذكرناه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥١
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُقطعموضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ١٨٠
(زَانٍ) مِنْ الْجَيْشِ بِحَرْبِيَّةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ قَلَّ الْجَيْشُ أَوْ كَثُرَ (وَ) قُطِعَ (سَارِقٌ) نِصَابًا فَمَا فَوْقَهُ لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ هُنَا فَلَمْ تَدْرَأْ الْحَدَّ.
الشافعية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.