الحنفية
يجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجزئ من كان راكعًا أن ينحط إلى السجود دون أن يرفع من الركوع؟
الانحطاط إلى السجود من الركوع دون رفع منه يُجزئ
يجزئالانحطاط إلى السجود من الركوع دون رفع منه لا يُجزئ على الظاهر من المذهب، الرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال فيه غير واجب؛ وفي بعض الكتب رواية بالإجزاء لا يُعوَّل عليها.
لا يجزئلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: والرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال الذي فيه غير واجب فإن انحط ساجدا وهو راكع فلا يجزيه على الظاهر من المذهب. ورأيت في بعض الكتب عن مالك أو عن بعض أصحابه إنه يجزيه وليس بشيء يعول عليه. ودليلنا على أنه لا يجزيه خلافا لأبي حنيفة قوله عليه السلام: (لا يجزئ الرجل صلاة لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود) وقوله: (ثم أرفع حتى تعتدل قائما) . ولأن الركوع ركن من الفعل وجب الفصل بينهما اعتبارا بالرفع من السجود. [السجود]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٤٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.