فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الهوي إلى السجود دون رفع من الركوع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ من كان راكعًا أن ينحط إلى السجود دون أن يرفع من الركوع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الانحطاط إلى السجود من الركوع دون رفع منه يُجزئ

يجزئ
المالكية

الانحطاط إلى السجود من الركوع دون رفع منه لا يُجزئ على الظاهر من المذهب، الرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال فيه غير واجب؛ وفي بعض الكتب رواية بالإجزاء لا يُعوَّل عليها.

لا يجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: والرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال الذي فيه غير واجب فإن انحط ساجدا وهو راكع فلا يجزيه على الظاهر من المذهب. ورأيت في بعض الكتب عن مالك أو عن بعض أصحابه إنه يجزيه وليس بشيء يعول عليه. ودليلنا على أنه لا يجزيه خلافا لأبي حنيفة قوله عليه السلام: (لا يجزئ الرجل صلاة لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود) وقوله: (ثم أرفع حتى تعتدل قائما) . ولأن الركوع ركن من الفعل وجب الفصل بينهما اعتبارا بالرفع من السجود. [السجود]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.