الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الإخراج من عروض التجارة
هل تُخرج زكاة عروض التجارة من عينها أم من قيمتها دراهم أو دنانير؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
زكاة عروض التجارة بعد تقويمها تُخرج دراهم أو دنانير ولا تُخرج من العروض
من القيمة لا من العينالشافعية
زكاة عروض التجارة بعد تقويمها تُخرج من العروض نفسها، لأن الزكاة تجب في القيمة، ولا ضرر في الإخراج منها كالذهب والفضة
من العروضالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا قوم العروض أخرج عنها دراهم أو دنانير، ولم يجز أن يخرج منها، خلافا للشافعي، في قوله: إنه يخرج منها؛ لأن الزكاة تجب في القيمة بدليل أن النصاب معتبر، وكل مال وجبت الزكاة فيه، فإذا لم يكن في الإخراج منه ضرر وجب الإخراج منه، كالذهب والفضة؛ ولأن كل ما لو كان معينا وجب الإخراج منه فإذا كان مبهما وجب الإخراج منه، أصله إذا كان معه دراهم أو دنانير فأخرجها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
من القيمة لا من العينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
من العروضموضعها في«تحفة المحتاج» ج ٣ ص ٢٩٩
(وَوَاجِبُهَا) أَيْ التِّجَارَةِ أَيْ مَالِهَا (رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) اتِّفَاقًا فِي رُبْعِ الْعُشْرِ كَالنَّقْدِ؛ لِأَنَّ عُرُوضَهَا تُقَوَّمُ بِهِ وَعَلَى الْجَدِيدِ فِي كَوْنِهِ مِنْ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقُ هَذِهِ الزَّكَاةِ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ بِآخِرِ الْحَوْلِ فَإِنْ أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَنَقَصَتْ الْقِيمَةُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ زَادَتْ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ أَوْ بَعْدَ الْإِتْلَافِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِتَقْوِيمِ الْمَالِكِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ وَلِلسَّاعِي تَصْدِيقُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي عَدِّ الْمَاشِيَةِ.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.