الحنفية
تسقط الزكاةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الدين المانع من الزكاة
هل يُسقط الدين زكاة العين إذا كان معه عين وعروض؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من عليه دين ومعه عين وعروض يجعل الدين في العين وتسقط الزكاة
تسقط الزكاةالمالكية
من عليه دين ومعه عين وعروض يجعل الدين في العروض ويزكي العين، لأن العروض نوع من المال مأمون فيجوز جعلها في الدين
تجب زكاة العينالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا كان عليه دين ومعه عين وعروض، جعل الدين في العروض وزكى عن العين، وقال أبو حنيفة: يجعل الدين في العين وتسقط الزكاة، ودليلنا، أنه حر مسلم مالك لنصاب قد حال عليه الحول أخذ الصدقة منه لا يبخس حق غيره، فأشبه من في يده من العين أكثر مما عليه من الدين؛ ولأنه قادر على الجمع بين أداء الدين والزكاة، فوجب أن لا يسقط أحدهما بالآخر، أصله إذا كان معه من العين ما يقوم مقام الدين ويفضل عنه نصاب؛ ولأن العروض نوع من المال مأمون، فجاز أن يجعل في الدين ويزكى العين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٧
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تجب زكاة العينموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٢٩١
(بخلاف) زكاة (العين ولو) كان الدين عرضًا أو طعامًا أو ماشية أو (دين زكاة) ترتبت في ذمته ولو فطرة كما هو ظاهره فتسقط بالدين أو النقد أو الأسر وظاهره ولو جاء المفقود وتخلص الأسير فلا يطالب مدة فقده أو أسره ولا يزكيها بعد زوال المانع لسنة وإن كان تعليل سقوطها مدته بأن ربها مغلوب على عدم تنميتها فهي كالضائعة يقتضي زكاتها لسنة بعد زوال المانع فإنه خلاف ظاهر كلامهم والفرق بينها وبين الضائعة ونحوها أن رب الضائعة عنده من التفريط ما ليس عند المفقود والمأسور وإنما سقطت زكاة العين دون الحرث والماشية للعمل ولأنهما أموال ظاهرة ودخل في قوله
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.