هل تلزم الأبَ نفقةُ ابنه البالغ الزَّمِن الفقير وفطرتُه؟
الابن البالغ الزمن الفقير تلزم أباه نفقته ولا تلزمه فطرته
تلزم النفقة دون الفطرةالابن البالغ الزمن الفقير تلزم أباه نفقته وفطرته، لعموم «عمن تمونون»؛ ولأنه تلزمه مؤونته وهو من أهل الطهرة كالصغير
تلزم النفقة والفطرةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا بلغ الابن زمنا فقيرا، فعلى الأب نفقته وفطرته. خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تلزمه فطرته، لعموم قوله عليه السلام: (عمن تمونون) ؛ ولأنه ممن تلزمه مؤونته، مع كونه من أهل الطهرة كالصغير، ولأن البلوغ لا يمنع وجوب فطرته على غيره، إذا كانت مؤونته لازمة لغيره؛ لأنه من أهل الطهارة في نصيبه اعتبارا بالعبد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٢
موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٤٢٠
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْبِ غَنِيٌّ بِكَسْبِهِ) وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ تَتَحَقَّقُ بِصِحَّةِ الْبَدَنِ بَعْدَ كَوْنِهِ بَالِغًا. وَلِهَذَا أَخَذَ فِي الْبَالِغِ الَّذِي تَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْ غَيْرِ الْوِلَادِ الزَّمَانَةَ حَيْثُ قَالُوا: وَالِابْنُ الزَّمِنُ الْبَالِغُ، وَيُصَرِّحُ بِمَا قُلْنَا مَا فِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ نَفَقَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.