الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الأكل والجماع ناسيا في الصوم
هل يفسد الصوم بالأكل أو الجماع ناسيا ويجب فيه القضاء في صوم الفرض؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الأكل أو الجماع ناسيا في صوم الفرض يفسد الصوم ويجب القضاء، لأنه لم يتم الصيام وخرم الإمساك فأشبه العامد، ولأن القضاء يجب على المريض فالناسي أولى.
يفسد ويقضيالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أكل أو جامع ناسيا أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض. خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لقوله عز وجل: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} إلى قوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} . وهذا لم يتمه وقد خرم الإمساك فأشبه العامد، ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا على وجه، فلا يصح مع سهوه، أصله ترك النية. ودليلنا على وجوب القضاء أنه مكلف حصل منه أكل في رمضان كالعامد. ولأنه أكل في صوم مفترض لا يسقط بالمرض كالمريض، ولأن القضاء إذا وجب على المريض مع كونه أعذر من الناسي كان بأن يجب على الناسي أولى. [الفطر بسبب الإكراه]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يفسد ويقضيموضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٢٣٩
وَلَوْ بِالْجِمَاعِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ عَمَّنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ لَا مَعَ الْعِلْمِ بِهِ كَالْأَكْلِ نَاسِيًا يَتَذَكَّرُ، أَوْ فِي يَوْمِ شَكٍّ ثُمَّ يَثْبُتُ فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ،
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.