فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجود الهدي بعد الشروع في الصوم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المتمتع إخراج الهدي إذا وجده بعد أن شرع في الصوم لعدم الهدي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المتمتع الذي شرع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجد الهدي يلزمه الهدي إن وجده في صوم الثلاثة، ولا يلزمه في السبعة

يختلف بحسب الصوم
المالكية

المتمتع الذي شرع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجد الهدي يمضي في صومه ولا يلزمه إخراج الهدي، لأن الصوم بدل تلبس به عند عدم المبدل فلا يخرج منه بوجوده

لا يلزمه الهدي
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هُوَ هَلْ مَا هُوَ شَرْطٌ فِي ابْتِدَاءِ الْعِبَادَةِ هُوَ شَرْطٌ فِي اسْتِمْرَارِهَا؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ١٣٢

نص المسألة

مسألة: إذا شرع المتمتع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجده، مضى على صومه، ولم يلزمه إخراجه، وقال أبو حنيفة: إن وجده وهو في صوم الثلاثة لزمه إخراجه، وإن وجده وهو في صوم السبعة لم يلزمه، فدليلنا أنه صوم يجزيه عند تعذر الهدي، فإذا تلبس به، ثم وجد الهدي لم يلزمه العود إليه كصوم السبعة، ولأنه بدل تلبس به عند عدم المبدل، مقصود في نفسه، فلم يلزمه الخروج منه بوجود المبدل، أصله بعد الشروع في السبعة، ولأنه تلبس بصوم المتعة بعد عدم أصله، فلم يلزمه الرجوع إلى الأصل عند وجود أصله إذا وجده بعد الثلاثة والتحلل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يختلف بحسب الصوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلزمه الهدي

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٢ ص ٣٧٩

(قَوْلُهُ كَصَوْمٍ أَيْسَرَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ أَيْ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ كَمَالِ يَوْمِهِ فَلَا يَجْزِيهِ الصَّوْمُ بَلْ يَرْجِعُ لِلْهَدْيِ لِأَنَّهُ صَارَ وَاجِبًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِطْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.