هل يلزم المحصر الذي تحلل من إحرامه قضاء ما تحلل منه إذا لم يكن صرورة؟
قضاء ما تحلل منه المحصر غير الصرورة يجب، الحنفية خالفوا المالكية في نفي القضاء.
يجب القضاءقضاء ما تحلل منه المحصر غير الصرورة لا يجب، لأن النبي ﷺ وأصحابه تحللوا حين صُدّوا ولم يؤمروا بالقضاء، ولأنه مُنع بيد غالبة.
لا قضاءلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: ولا قضاء عليه لما يحلل منه إذا لم يكن صرورة عليه. خلافا لأبي حنيفة. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صد تحلل عنه وأصحابه، ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء ولا نقل عن أحد منهم أنهم قضوا. ولأنه ممنوع من الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة، فلم يلزمه قضاء، ما أصله إحرام العبد بغير إذن سيده.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٠٤
موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٣١
يَجِبُ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا وَالْعُمْرَةُ لِمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ (وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ) وَالْإِحْصَارُ عَنْهَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا. وَقَالَ مَالِكٌ ﵀ : لَا يَتَحَقَّقُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّتُ. وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ وَأَصْحَابَهُ ﵃ أُحْصِرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَكَانُوا عُمَّارًا؛ وَلِأَنَّ شَرْعَ التَّحَلُّلِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.