الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع السويق بالحنطة أو بالدقيق مع التفاضل؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع السويق (دقيق محمّص) بالقمح أو بالدقيق مع زيادة أحدهما؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
بيع السويق بالحنطة وبالدقيق مع التفاضل والتماثل جائز مع التفاضل والتماثل، لأن الصنعة غيّرت السويق وجعلته جنسًا منفردًا عن الحنطة
جائزبيع السويق بالحنطة وبالدقيق مع التفاضل والتماثل غير جائز
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: بيع السويق بالحنطة وبالدقيق جائز مع التفاضل والتماثل، خلافا للشافعي. لأن الصنعة قد غيرت حكم السويق وجعلته جنسا منفردا عن الحنطة، وللتغيير بالصنعة تأثير في اختلاف الجنسية، ألا ترى أن لحم الضان والمعز لا يجوز متفاضلا ثم بيع الشيء بالمطبوخ متفاضلا جائز لاختلاف الأغراض فيها، كذلك السويق والدقيق.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٣٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ١٥١
فِي الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ وَالْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ قُلْت: هَلْ يَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الدَّقِيقُ بِالسَّوِيقِ؟ .
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٨٠
بخلاف العظم إذا نزع من اللحم إذ ليس في إبقائه صلاح لادخاره) في الفصل مسائل (احدهما) للحنطة ونحوها من الحبوب حالتان (احدهما) ما قبل التنقية من القشر والتبن وسيأتى حكم بيعها فيهما (والثانية) ما بعدها فيجوز بيع بعضها ببعض ما بقيت على هيئتها بشرط تناهى جفافها فإذا بطلت تلك الهيئة فقد خرجت عن حالة الكمال فلا يجوز بيع الحنطة بشئ مما يتخذ منها من المطعومات كالدقيق والسويق والخبز والنشا ولا بما فيه شئ مما يتخذ من الحنطة كالمصل ففيه الدقيق والفالوذج ففيه النشا *
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.