الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
نماء الرهن
لمن يكون نماء الرهن: للراهن أم للمرتهن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
نماء الرهن ملك للراهن، لحديث «له غنمه وعليه غرمه»؛ ولأنه نماء ملكه لم يعاوض عليه ولا وهبه.
للراهنالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
نماء الرهن ملك للمرتهن
للمرتهننص المسألة
مسألة: نماء الرهن ملك للراهن، وقال بعض الناس: هو للمنفق على الرهن، وقال أحمد هو للمرتهن فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه) ؛ ولأنه نماء ملكه لم يعاوض عليه ولا وهبه، فكان على ملكه، دليله ما ليس برهن.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٢
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
للراهنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
للمرتهنموضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٢٢٢
(وإن وطئ المرتَهِن الجارية المرهونة من غير شُبهة، فعليه الحَدُّ) لأنه حرام إجماعًا ؛ إذ لا نكاح، ولا ملك، ولا شبهة (و) عليه أيضًا (المهر) لأنه استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه، فكان عليه عوضها، كأَرْش البكارة (وولده رقيق) لأنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، أشبه الأجنبي، وهو ملك (للراهن رهنًا مع أُمه) لأنه من جملة نماء الرهن.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.