الحنفية
ببيّنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تسليم الآبق لمدعيه عند القاضي
هل يسلّم القاضي الآبق الذي تحت يده لمن يدّعي ملكيته دون بيّنة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
تسليم القاضي الآبق الذي تحت يده لمدعيه لا يكون إلا ببيّنة قاطعة، تصف العبد وتقرر أنه لمدعيه ولم يهبه ولم يبعه؛ وزاد أبو يوسف استحلافه.
ببيّنةالمالكية
تسليم القاضي الآبق الذي تحت يده لمدعيه لا يكون إلا ببيّنة قاطعة، تصف العبد وتقرر أنه لمدعيه ولم يهبه ولم يبعه.
ببيّنةالشافعية
تسليم القاضي الآبق الذي تحت يده لمدعيه لا يكون إلا ببيّنة قاطعة، تصف العبد وتقرر أنه لمدعيه ولم يهبه ولم يبعه.
ببيّنةالحنابلة
تسليم القاضي الآبق الذي تحت يده لمدعيه لا يكون إلا ببيّنة قاطعة، تصف العبد وتقرر أنه لمدعيه ولم يهبه ولم يبعه.
ببيّنةنص المسألة
١٨ - إِذَا جَاءَ مَنْ يَدَّعِي مِلْكِيَّةَ الآْبِقِ فَلاَ يَخْلُو الْحَال: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الآْبِقُ تَحْتَ يَدِ الْقَاضِي أَوْ تَحْتَ يَدِ مُلْتَقِطِهِ وَآخِذِهِ. فَإِنْ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْقَاضِي، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَرَوْنَ أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يُسَلِّمُهُ لِمُدَّعِيهِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ قَاطِعَةٍ تَصِفُ الْعَبْدَ وَتُقَرِّرُ أَنَّهُ عَبْدٌ لِمُدَّعِيهِ وَلَمْ يَهَبْهُ وَلَمْ يَبِعْهُ، أَوْ لاَ يُعْلَمُ أَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ. فَإِنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ سَلَّمَهُ الْقَاضِي لِمُدَّعِيهِ (١) . وَزَادَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِحْلاَفَهُ. أَمَّا إِذَا كَانَ الآْبِقُ فِي يَدِ مُلْتَقِطِهِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَدْفَعُهُ إِلَى مُدَّعِيهِ إِلاَّ بِأَمْرِ الْقَاضِي (٢) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ (٣) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ جَوَازَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مُدَّعِيهِ بِبَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا الْمُدَّعِي، أَوِ اعْتِرَافِ الْعَبْدِ أَنَّهُ سَيِّدُهُ، لَكِنَّ الأَْحْوَطَ أَلاَّ يَدْفَعَهُ إِلاَّ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ (٤) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
ببيّنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
ببيّنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
ببيّنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.