الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
فرض الإمام ضرائب على الأغنياء
هل للإمام أن يفرض ضرائب على القادرين لسد حاجات المسلمين والمصالح العامة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
فرض الإمام ضرائب على القادرين لوجوه المصالح العامة وسد حاجات المسلمين جائز للإمام، لوجوه المصالح العامة ولسد حاجات المسلمين
جائزالمالكية
فرض الإمام ضرائب على القادرين لوجوه المصالح العامة وسد حاجات المسلمين جائز للإمام، لوجوه المصالح العامة ولسد حاجات المسلمين
جائزالشافعية
فرض الإمام ضرائب على القادرين لوجوه المصالح العامة وسد حاجات المسلمين جائز للإمام، لوجوه المصالح العامة ولسد حاجات المسلمين
جائزالحنابلة
فرض الإمام ضرائب على القادرين لوجوه المصالح العامة وسد حاجات المسلمين جائز للإمام، لوجوه المصالح العامة ولسد حاجات المسلمين
جائزنص المسألة
ج - تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ تَوْظِيفِ الضَّرَائِبِ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ فَرْضَ ضَرَائِبَ عَلَى الْقَادِرِينَ لِوُجُوهِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَلِسَدِّ حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ. قَال القرطبي: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْمَال إِلَيْهَا (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.