الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
القبول في الوكالة بالكتابة
هل يصح القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة
يصحالمالكية
القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة
يصحالشافعية
القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة
يصحالحنابلة
القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة
يصحنص المسألة
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْقَبُول بِالْكِتَابَةِ: ١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَبُول فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ الْمُسْتَبِينَةِ الْمُعَنْوَنَةِ. (١)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يصحموضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ١٨
فلو تصرف الوكيل وهو غير عالم بالتوكيل ثم تبين الحال خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حى وكان ميتا ومن فروع هذا الخلاف أنا حيث لا نشترط القبول نكتفي بالكتابة والرسالة ونجعله مأذونا في التصرف وحيث اشترطناه فالحكم كما لو كتب بالبيع الذى أجاب به القاضى الرويانى في الوكالة بالجواز (ومنها) إذا أشترطنا القبول في الوكالة
الحنابلة
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.