والصَّحِيحُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ.

الْمُطْلَقُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. «النذر» لغة: الإيجاب، يقال: نذرت هذا على نفسي، أي: أوجبت،

أما في الشرع فهو إيجاب خاص، وهو إلزام المكلف نفسه شيئاً يملكه غير محال.

وإن لم يقل: نذر، أو عهد.

ولو شاء الله أن يفعل لفعل، سواء نذرت أم لم تنذر،

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وبيَّن أنه ليس فيه

فائدة لا شرعية ولا قدرية، لا شرعية فهو لا يأتي بخير، ولا قدرية فهو لا يرد قدراً،

فإن القول بتحريمه قوي.

فإن قيل: كيف يثني الله عز وجل على الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا مُحرَّماً؟ فالجواب: أن الله لم يثنِ على الناذرين، وإنما أثنى على الموفين، وفرق بين الأمرين، فقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ ، معناه أنهم إذا نذروا لله شيئاً لم يهملوه، بل قاموا به، وفيها قول آخر: أن المراد بالنذر كل الواجبات، فهي نذر لقوله تعالى في الحج: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ ، مع أنهم ما نذروا، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ ، والمعنى أوفيتم نذراً نذرتموه.

أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام وسيأتي بيانها.

وكذا، فإنه لا ينعقد النذر؛ لأن الصغير ليس أهلاً للإيجاب شرعاً؛ لأنه قد رفع عنه القلم.

ولو نذر أن يعتق الحر، فإنه لا ينعقد؛ لأن هذا شيء لا يملكه،

ولو نذر أن يطير فإنه لا ينعقد؛ لأنه محال. «لا يصح إلا من بالغ عاقل» والدليل قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ» . «ولو كافراً»«لو» هذه إشارة خلاف وقد سبق شرحها يعني ولو كان الناذر كافراً فإن نذره ينعقد،

فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته،

وإن لم يفِ به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي ﷺ فقال:«إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية» فقال له النبي ﷺ: «أوفِ بنذرك»، والأمر هنا للوجوب، وإيجاب الوفاء عليه لنذره

فرع عن صحته؛ لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به.