وودي ودم وقيح وقيء معدة, أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية.

وودي بمهملة وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج غالبا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل.

ودم حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه.

واستثنوا منه الكبد والطحال والمسك أي ولو من ميت إن انعقد والعلقة والمضغة ولبنا خرج بلون دم ودم بيضة لم تفسد.

وقيح لأنه دم مستحيل وصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم.

وقئ معدة وإن لم يتغير وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولو ماء.

وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القيء عفي عن ثدي أمه الداخل في فيه لا عن مقبله أو مماسه.

وكمرة ولبن غير مأكول إلا الآدمي وجرة نحو بعير.

قال بعضهم: الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال

وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلى بها.

وشعر مأكول وريشه إذا أبين في حياته.

وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس.

وسؤر كل حيوان طاهر فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل أو مائع فإن كان بعد غيبة يمكن فيها طهارته بولوغه في ماء كثير أو جار لم ينجسه ولو هرا وإلا نجسته. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قال شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض المتأخرين إنه يعفى عن يسير عرفا من شعر نجس من غير مغلظ.

قال جمع: وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض إلا خلية إذا عم الابتلاء به ويؤيده بحث الفزاري وشرط ذلك كله إذا كان في الماء أن لا يغير. انتهى.

والزباد طاهر.

ويعفى عن قليل شعره كالثلاث كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه.

قال شيخنا: والذي يتجه الأول إن كان جامدا لان العبرة فيه بمحل النجاسة فقط فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي

ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه فلا ينجس ما شرب منه.

(قوله: وودي) بالجر أيضا، عطف على روث.

(قوله: عقب البول) أي حيث استمسكت الطبيعة.

(قوله: أو عند حمل شئ ثقيل) أي أو يخرج عند حمل شئ ثقيل.

(قوله: ودم) بالجر أيضا، عطف على روث، فهو نجس ولو سال من سمك وكبد وطحال، لقوله تعالى: * (أو دما مسفوحا) * أي سائلا.

ولخبر: فاغسلي عنك الدم وصلي.

وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال فهما طاهران.

قال ع ش: وإن سحقا وصارا كالدم.

اه.

(قوله: حتى ما بقي على نحو عظم) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس.

ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره.

(قوله: لكنه) أي ما بقي على نحو عظم.

وقوله: معفو عنه أي في الأكل،

نعم، إن لاقاه ماء لغسله اشترط زوال أوصافه قبل وضعه في القدر، فما يفعله الجزارون الآن من صب الماء على المذبح لإزالة الدم عنه مضر لعدم إزالة الأوصاف.

(قوله: واستثنوا منه) أي من الدم.

(قوله: الكبد والطحال) أي لخبر الصحيحين: أحلت لنا ميتتان ودمان.

السمك والجراد، والكبد والطحال.

(قوله: والمسك) أي واستثنوا المسك، فإنه طاهر لخبر مسلم: المسك أطيب الطيب.

وقوله: ولو من ميت أي ولو انفصل من ظبي ميت، وهذا

والتفصيل المذكور بين المسك وفأرته هو ما جرى عليه ابن حجر.

وجرى شيخ الإسلام في شرح الروض على أنه لا فرق بينهما، بل إن انفصلا في حال الحياة فهما طاهران وإلا فنجسان.

ونص عبارته وظاهر كلامه - كالأصل - أن المسك طاهر مطلقا، وجرى عليه الزركشي والأوجه أنه كالأنفحة جريا على الأصل في أن المبان من الميتة النجسة نجس.

اه.

ووافقه م ر على ذلك.

(قوله: إن انعقد) أي المسك، وتجسد.

(قوله: والعلقة) أي واستثنوا العلقة، وهي دم غليظ استحالت عن المني.

وقوله: والمضغة وهي لحمة صغيرة استحالت عن العلقة.

(قوله: ولبنا) أي واستثنوا لبنا فهو طاهر، ومحله إذا كان من مأكول أو من آدمي،

(قوله: ودم بيضة) أي واستثنوا دم بيضة.

وقوله: لم تفسد أي لم تصر مذرة بحيث لا تصلح للتفرخ،

وقوله وإلا فلا، قال ع ش: من ذلك: البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر، فإنه إذا صار دما كان نجسا لأنه لا يأتي منه حيوان.

اه ابن حجر بالمعنى.

اه.

وعبارة المغني: ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه المصنف في تنقيحه هنا، وصحح في شروط الصلاة منه.

قال شيخنا: وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمي،

والأول على خلافه.

(فائدة) يقال مذرت البيضة - بالذال المعجمة - إذا والأول على خلافه فست.

أي الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع.

اه.

والاستثناء في هذه المذكورات متصل، إذ الكبد والطحال دمان تجمد، أو المسك دم استحال طيبا، والعلقة والمضغة أصلهما، وهو المني دم مستحيل، واللبن أصله دم.

وإنما حكم عليها بالطهارة لأن الاستحالة تقتضي التطهر كالتخلل.

(قوله: وقيح) بالجر، عطف على روث، فهو نجس.

(قوله: لأنه دم مستحيل) لك أن تقول: كونه كذلك لا يقتضي نجاسته، بدليل المني واللبن.

إلا أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح.

فتأمل.

سم بجيرمي.

(قوله: وصديد) بالجر، عطف على قيح أو على روث، فهو نجس.

(قوله: وهو) أي الصديد: ماء رقيق، أي ليس بثخين.

(قوله: وكذا ماء الخ) أي ومثل الصديد ماء جرح، وماء جدري، وماء نفط.

وقوله: إن تغير أي هو نجس إن تغير.

(قوله: وإلا) أي وإن لم يتغير.

وقوله: فماؤها طاهر الأولى: فهو طاهر، لأن المقام للإضمار.

وعبارة شرح الروض: فإن لم يتغير ماء القرح فطاهر كالعرق، خلافا للرافعي.

اه.

(قوله: وقئ معدة) بالجر، عطف على روث، فهو نجس.

ويستثنى منه الغسل بناء على أنه يخرج من فم النحل،

(قوله: وإن لم يتغير) أي وإن لم يخرج القئ متغيرا.

(قوله: ولو ماء) أي ولو كان ماء.

حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا يطهر بالمكاثرة، قياسا على الحب.

بجيرمي.

(قوله: قبل الوصول إليها) أي المعدة.

(قوله: خلافا للقفال) أي القائل بأن ما رجع من الطعام قبل وصوله للمعدة متنجس.

وجرى الجمال الرملي في النهاية على أن ما جاوز مخرج الباطن - وهو الحاء المهملة - نجس وإن لم يصل إلى المعدة.

(قوله: وأفتى شيخنا أن الصبي إلخ) عبارة فتاويه: وسئل رضي الله عنه: هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقئ أو ابتلاع نجاسة أم لا؟

كما صرح به ابن الصلاح فقال: يعفى عما اتصل به شئ من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها.

وألحق بها غيرها من أفواه المجانين.

وجزم به الزركشي.

ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري عن ابن الصباغ، واعتمد أنه يعفى عن جرة البعير فلا تنجس ما شربت منه،

ويؤيده ما في المجموع عن الشيخ أبي منصور أنه يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اه.

وسينقل الشارح عن ابن الصلاح ما يفيد العموم.

فهو موافق لجواب الفتاوي المذكور.

ويمكن أن يقال إن لشيخه فتوى غير هذه لم تقيد في الفتاوي.

(قوله: عفي إلخ) أي فلها أن تصلي به ولا تغسله.

وقوله: عن ثدي أمه هو صادق بغير الحلمة.

لكن قوله: الداخل في فيه يخصصه بها، إذ هي التي تدخل ففم الصبي لا غير.

(قوله: لا عن مقبله) هو بضم الميم وفتح القاف وتشديد الباء.

وقوله: أو مماسة من عطف العام على الخاص.

ونقل سم عن م ر أنه لو تنجس فم الصبي الصغير بنحو القئ، ولم يغب وتمكن من تطهيره، بل استمر معلوم التنجس، عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه، كالتقام ثدي أمه فلا يجب عليها غسله، وكتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم.

اه.

(قوله: وكمرة) الأولى حذف الكاف لأنه معطوف على قئ معدة، أو على روث.

وهي بكسر الميم وتشديد الراء: ما في المرارة، أي الجلدة.

وخرج بما فيها نفسها فإنها متنجسة تطهر بالغسل فيجوز أكلها إن كانت من حيوان مأكول كالكرش - بفتح الكاف وكسر الراء:

(قوله: ولبن غير مأكول) ولو من أتان، خلافا للأصطخري.

وفارق منيه وبيضه بأنهما أصل حيوان طاهر فكانا طاهرين مثله، واللبن مرباه، والأصل أقوى من المربى.

وخرج به المأكول لحمه فإنه طاهر، لقوله تعالى: * (لبنا خالصا سائغا للشاربين) *.

وقوله: إلا الآدمي أي فلبنه طاهر ولو من صغير ذكر ميت، لقوله تعالى: * (ولقد كرمنا بني آدم) * ولا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا، ولأنه أولى بالطهارة من المني.

(قوله: وجرة نحو بعير) وهي بكسر الجيم، ما يخرجه البعير ونحوه ليجتر عليه، أي ليأكله ثانيا.

(قوله: أما المني فطاهر) الأولى: والمني طاهر، بحذف

والمجمل وهو طاهر من كل حيوان ما عدا الكلب والخنزير والمتولد منهما،

ومحل طهارة المني.

إن كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهرا، وإلا كان متنجسا وحرم الجماع، كالمستنجي بالحجر إذا خرج منه مني فإنه يكون متنجسا، وكما إذا خرج منه مذي - كما هو الغالب من سبقه للمني - فإنه يتنجس به.

نعم، يعفى عمن ابتلي به بالنسبة للجماع، كما صرح به البجيرمي في باب النجاسة.

زاد الشافعي: وكذا مني كل حيوان طاهر.

وعند أبي حنيفة يغسل رطبا ويفرك يابسا كما ورد.

اه.

(قوله: وكذا بلغم غير معدة) أي فهو طاهر مثل المني

(وقوله: من رأس أو صدر) بيان لغير المعدة.

(قوله: وماء سائل الخ) أي

وقوله: من فم نائم هو ليس بقيد بل للغالب.

(قوله: ولو نتنا أو أصفر) أي ولو كان الماء السائل خرج نتنا أي له رائحة، أو خرج أصفر.

(وقوله: ما لم يتحقق أنه من معدة) بأن تحقق أنه من غيرها، أو شك فيه هل هو من المعدة أو غيرها؟.

لكن الأولى غسل ما يحتمل أنه منها.

وقوله: إلا ممن ابتلي به المراد بالابتلاء أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه.

وقوله: فيعفى عنه أي في الثوب وغيره،

وقد ذكر ابن العماد ثلاثة أقوال فيما سال من فم النائم وهي: قيل: إنه طاهر مطلقا.

وذكر أيضا ثلاثة أقوال في علامة الخارج من المعدة أو الفم،

(قوله: ورطوبة فرج) معطوف على بلغم.

أي فهي طاهرة أيضا، سواء خرجت من آدمي أو من حيوان طاهر غيره.

(قوله: على الأصح) مقابله أنها نجسة.

(قوله: وهي) أي رطوبة الفرج الطاهرة على الأصح.

(قوله: متردد بين المذي والعرق) أي ليس مذيا محضا ولا عرقا كذلك.

(قوله: الذي لا يجب غسله) خالف في ذلك الجمال الرملي،

وحاصل ما ذكره الشارح فيها أنها ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا، وهي ما تخرج مما يجب غسله في الاستنجاء، وهو ما يظهر عند جلوسها.

ونجسة قطعا، وهي ما تخرج من وراء باطن الفرج، وهو ما لا يصله ذكر المجامع.

وطاهرة على الأصح، وهي ما تخرج مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجامع.

وهذا التفصيل هو ملخص ما في التحفة.

اه.

وفي سم ما نصه: قال - أي في شرح العباب - وتردد ابن العماد في طهارة القصة البيضاء، وهي التي تخرج عقب انقطاع الحيض.

والظاهر أنه إن تحقق خروجها من باطن الفرج، أو أنها نحو دم متجمد، فنجسة وإلا فطاهرة.

اه.

وقوله: وتردد ابن العماد.

قال أحمد بن حنبل: سألت الشافعي رضي الله عنه عن القصة البيضاء فقال: هو شئ يتبع دم الحيض،

(قوله: فإنه طاهر قطعا) قال في التحفة: القطع فيه وفيما بعده، ذكره الإمام واعترض بأن المنقول جريان الخلاف في الكل.

اه.

(قوله: ككل خارج من الباطن) أي فإنه نجس، ما عدا البيض والولد فإنهما طاهران، كما سيصرح به قريبا.

(قوله: وكالماء الخارج مع الولد) أي فإنه نجس.

وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام.

وعبارة التحفة فيها إسقاط حرف العطف، وهو أولى، وعليه فيكون مثالا للخارج من الباطن.

(قوله: ولا فرق بين انفصالها وعدمه) أي لا فرق في التفصيل المذكور بين انفصال رطوبة الفرج وعدمه.

فالانفصال ليس شرطا في الحكم عليها بأنها نجسة، وعدمه ليس شرطا في الحكم عليها بالطهارة، خلافا لبعضهم.

(قوله: قال بعضهم) مقابل المعتمد.

(قوله: فلو انفصلت) أي وإذا لم تنفصل فهي طاهرة.

وقوله: أنها نجسة قال سم: لأنها ليس لها قوة على الانفصال إلا إذا خرجت من الباطن فتكون نجسة.

اه.

(قوله: ولا يجب غسل ذكر المجامع الخ) أي من رطوبة الفرج، سواء كانت طاهرة أو نجسة، لأنها على الثاني يعفى عنها فلا تنجس ما ذكر، ولا تنجس أيضا مني المرأة.

قال ابن العماد: رطوبة الفرج من يحكي نجاستها قد

(قوله: وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور) أي فهي نجسة معفو عنها، والمراد بها ما يخرج من دم ونحوه.

(قوله: وكذا بيض) معطوف على قوله

وقوله: غير مأكول أي من حيوان طاهر.

وعبارة الروض وشرحه: والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول،

وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب ومني الكلب وما بعده، وشمل إطلاقه البيض إذا استحال دما.

اه بحذف.

(قوله: ويحل أكله) قال في التحفة: ما لم يعلم ضرره.

(قوله: وشعر مأكول وريشه) معطوف على بيض.

أي فهما طاهران.

وقوله: إذا أبين أي أزيل كل منهما في حياته.

أي أو بعد تذكيته، سواء كان بالجز أو بالتناثر.

(قوله: وقياسه) أي الشعر ونحوه.

وقوله: إن العظم كذلك أي فإذا شك فيه، هل هو من المأكول المذكى أو من غيره فهو طاهر وإن كان مرميا، لجريان العادة برمي العظم الطاهر.

(قوله: وبيض الميتة الخ) الأنسب تقديم هذا وذكره بعد قوله وكذا بيض إلخ.

(قوله: وسؤر) بالهمزة، وتقلب واوا، بقية الشرب من ماء أو مائع، وهو مبتدأ خبره طاهر الثاني.

وقوله: حيوان طاهر احترز به عن سؤر الحيوان النجس، وهو الكلب والخنزير، فإنه نج س.

(قوله: فلو تنجس فمه) أي الحيوان الطاهر.

قال الكردي في شرح العباب: الفم مثال، فمثله غيره من أجزائه.

بل الوجه أن نحو يد الآدمي كذلك، ولا نظر لإمكان سؤاله ولا لكونه مما يعتاد الوضوء أم لا، خلافا للزركشي إلخ.

وعبر في التحفة بقوله: ولو تنجس آدمي أو حيوان طاهر.

اه.

(قوله: ثم ولغ) بفتح اللام وكسرها، وبفتحها في المضارع والمصدر، ولغا ولوغا.

ويقال: أولفه صاحبه.

والولوغ أخذ الماء بطرف اللسان لا بغيره من بقية الجوارح، ويكون للكلب والسباع كالهرة، ولا يكون لشئ من الطيور إلا الذباب - بموحدتين - ويقال: لحس الكلب الإناء إذا كان فارغا،

وبين الولوغ والشرب عموم وخصوص مطلق، فكل ولوغ شرب ولا عكس، إذ الولوغ خاص باللسان من الكلب والسباع والذباب - كما مر -

(قوله: أو مائع) أي وإن كثر.

(قوله: فإن كان الخ) جواب لو.

أي ففي ذلك تفصيل.

فإن كان ولوغه فيما ذكر بعد غيبة يحتمل فيها عادة طهارة فمه بولوغه في ماء كثير لم ينجسه، وإلا نجسه.

(قوله: أو جار) قد تقدم أن حكم الجاري كحكم الراكد في القلة والكثرة،

والأولى إسقاطه لاندراجه فيما قبله.

(قوله: لم ينجسه) أي مع حكمنا بنجاسة فمه، لأن الأصل نجاسته وطهارة الماء.

وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح.

(قوله: ولو هرا) أي ولو كان الذي ولغ فيما ذكر هرا فإنه لا ينجسه.

والغاية للرد.

قال في التحفة: والنزاع في الهرة بأن ما تأخذه بلسانها قليل لا يطهر فمها، يرده أنه تكرر الأخذ به عند شربها فينجذب إلى جوانب فمها ويطهر جميعه.

(قوله: وإلا نجسه) أي وإن لم يكن ولوغه فيما ذكر بعد غيبة يمكن فيها ذلك، بأن لم تغب أصلا أو غابت غيبة لا يمكن فيها ذلك، نجسه.

وإلى ذلك كله أشار ابن العماد بقوله: قليل دخ وشعر والغبار وما بفم قط أتى من بعد غيبته وشربه ممكن من ما جرى بقوى أو راكد رامه في حد كثرته إن هرة أكلت من كلبة وغدت فاشرط لها غيبة والما بكدرته

مما جرى: أي من ماء جار بقوة.

وقوله تقييد خلطته: أي الحيوان بالناس، فلا يعفى عنده عن السبع ونحوه لانتفاء مخالطته.

وقوله: للأصبحي: أي للإمام مالك بن أنس الأصبحي.

وقوله: وعندنا إن تغب إلخ: هذا ضعيف،

وقوله: فم الطيور كذا: أي كفم الدجاجة أيضا.

(قوله: إنه يعفى عن يسير - عرفا - من شعر نجس)

(قوله: من غير مغلظ) أما هو فلا يعفى عنه منه وإن احتاج إلى ركوبه لغلظ أمره وندرة وقوع مثله.

اه ع ش.

(قوله: ومن دخان نجاسة) معطوف على قوله من شعر نجس.

أي: ويعفى عن يسير - عرفا - من دخان النجاسة، وهو المتصاعد منها بواسطة نار،

ومنه ما جرت به العادة في الحمامات، فهو نجس لأنه من أجزاء النجاسة تفصله النار منها لقوتها.

وخرج بدخان النجاسة بخارها، وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار، فهو طاهر.

ومنه الريح الخارج من الكنف أو من الدبر فهو طاهر،

(قوله: وعما على رجل ذباب) أي

فهو معطوف على قوله: عن يسير عرفا.

(وقوله: وإن رؤي) أي يعفى عنه مطلقا سواء رؤي أم لم ير.

ويمكن تصويره أيضا بما إذا رآه قوي البصر، والمنفي رؤية البصر المعتدل.

(قوله: وما على منفذ غير آدمي) أي

(قوله: وذرق طير) أي ويعفى عن ذرق طير بالنسبة للمكان فقط بالشروط المارة.

قال ابن العماد في منظومته: وروث طير على حصر المساجد ما في العفو عنه خلاف من مشقته كذا النواوي وابن العيد قد نقلا إطباقهم كأبي إسحاق قدوته قال النواوي

(قوله: وما على فمه) أي

(قوله: وروث ما نشؤه من الماء) أي

(قوله: أو بين أوراق إلخ) أي

(قوله: حيث يعسر) متعلق بيعفى المقدر، أي

وقوله: عنه أي عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل.

(قوله: وكذا ما تلقيه الخ) أي

وعبارة البجيرمي:(فرع) ما تلقيه الفئران في بيوت الا خلية يرجع فيه للعرف، فما عده العرف قليلا عفي عنه، وما لا فلا ومحله، إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإلا فلا عفو،

والفئران بالهمز، كما في القاموس.

اه.

(قوله: ويؤيده) أي ما قاله جمع.

وقوله: بحث الفزاري أي المار.

(قوله: وشرط ذلك كله) أي وشرط العفو في ذلك كله، من الشعر النجس وما بعده.

وقوله: إذا كان في الماء فإن كان في غيره شرط أن لا يكون بفعله أن لا يكون ثم رطوبة كما مر.

وقوله: أن لا يغير أي وأن يكون من غير مغلظ،

(قوله: والزباد طاهر) قال في التحفة: هو لبن مأكول بحري - كما في الحاوي - ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن، فهو طاهر.

أو عرق سنور بري - كما هو المعروف المشاهد - وهو كذلك عندنا.

اه.

(قوله: ويعفى عن قليل شعره) أي الزباد.

وهذا على أنه عرق سنور بري،

(قوله: كذا أطلقوه) أي العفو عن قليل الشعر.

(وقوله: ولم يبينوا إلخ) بيان للإطلاق.

(قوله: أن المراد) أي بقليل الشعر المعفو عنه.

(قوله: القليل في المأخوذ) أي الشعر القليل الكائن في الزباد الذي يؤخذ لاستعماله.

(قوله: أو في الإناء) أي أو المراد القليل في إناء الزباد الذي يؤخذ ذلك الزباد.

منه.

(قوله: والذي يتجه الأول) أي أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال.

وقوله: إن كان أي الزباد، جامدا.

(قوله: لأن العبرة فيه) أي في الجامد.

وقوله: بمحل النجاسة أي كائنة بمحل النجاسة فقط.

بدليل الحديث الوارد في الفأرة الواقعة في إناء السمن حيث قال عليه السلام: ألقوها وما حولها.

(قوله: فإن كثرت) أي النجاسة.

وهو مفرع على كون العبرة في الجامد بمحل النجاسة أعم من أن تكون الشعر أو غيره.

وقوله: في محل واحد أي من الجامد.

(قوله: لم يعف عنه) أي عن ذلك المحل الذي كثرت النجاسة فيه.

(قوله: وإلا عفي) أي وإن لم تكثر فيه عفي عنه.

(قوله: بخلاف المائع) أي الزباد المائع.

وهو مقابل قوله: إن كان جامدا.

(قوله: فإن جميعه) أي جميع أجزاء المائع كالشئ الواحد.

(قوله: فإن قل الشعر فيه) أي في المائع.

وقوله: عفي عنه أي عن ذلك المائع الذي فيه الشعر القليل فيجوز استعماله.

(قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يقل الشعر فيه فلا يعفى عنه.

(قوله: ولا نظر للمأخوذ) أي فقط، بل النظر لجميع ما في الإناء.

وقوله: حينئذ أي حين إذ كان مائعا.

(قوله: يعفى عن جرة البعير) هي بكسر الجيم: ما تخرجه الإبل من كرشها فتجتره.

وهي في الأصل نفس المعدة، ثم توسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة.

كذا قاله الأزهري.

وقوله: ونحوه أي نحو البعير، من كل ما يجتر من الحيوانات.

(قوله: فلا ينجس ما شرب منه) أي مع الحكم بنجاسة فمه بالجرة.