(ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه) ، كالصابون والنخالة،

كالصابون والنخالة . ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها كدقيق لأن فيه إفسادا للطعام المحتاج إليه، قاله الشيخ،

«ويُجْزِئ عن التُّراب أشنانٌ ونحوه»، الأشنان: شجر يُدَقُّ ويكون حبيبات كحبيبات السُّكَّر أو أصغر، تغسل به الثِّياب سابقاً، وهو خشن كخشونة التُّراب، ومنظِّف، ومزيل، ولهذا قال المؤلِّف:«يجزئ عن التُّراب» في نجاسة الكلب.

وهذا فيه نظر لما يلي:

١ - أن الشارع نَصَّ على التُّراب، فالواجب اتِّباع النَّصِّ.

٢ - أن السِّدْر والأشنان كانت موجودة في عهد النبيِّ ﷺ، ولم يُشرْ إِليهما.

٣ - لعل في التُّراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لُعاب الكلب.

٤ - أن التُّراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمُّم إِذا عُدِم. قال ﷺ :«وجُعِلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً»، فرُبَّما كان للشَّارع ملاحظات في التُّراب فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الطَّهورين، وليس كذلك الأشنان وغيره. فالصَّحيح: أنه لا يجزئ عن التُّراب، لكن لو فُرض عدم وجود التُّراب ـ وهذا احتمال بعيد ـ فإِن استعمال الأشنان، أو الصَّابون خير من عَدَمه.

وظاهر كلام المؤلِّف: أنَّ الكلب إِذا صادَ، أو أمسك الصَّيدَ بفمه، فلا بُدَّ من غسْل اللحم الذي أصابه فَمُهُ سبع مرَّات إِحداها بالتُّراب، أو الأشنان، أو الصَّابون، وهذا هو المذهب.

وأيضاً: الرَّسولُ ﷺ قال: «إِذا وَلَغَ»، ولم يقل:«إِذا عَضَّ»، فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العضِّ. ولا شَكَّ أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون اللحم سبع مرات إِحداها بالتُّراب، ومقتضى ذلك أنه معفوٌّ عنه، فالله سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو المشرِّع،

والحمار قبل أن يُحرَّم طيِّب حلالُ الأكل،

فالصَّحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فَمُ الكلب عند صيده لما تقدَّم، لأن صيد الكلب مبنيٌّ على التَّيسير في أصله؛ وإِلا لجاز أن يُكلِّفَ الله عز وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم؛ لا بالكلاب المعلَّمة، فالتيسير يشمل حتى هذه الصُّورة، وهو أنه لا يجب غَسْل ما أصابه فَمُ الكلب،