(وَمَا بِيَدِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ، وَكَذَا كُلُّ أَمِينٍ (بَعْدَ عَزْلِهِ أَمَانَةٌ) فَلَا يَضْمَنُ حَيْثُ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَلَمْ يَتَعَدَّ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ

(وما بيده) أي: الوكيل وكذا كل أمين (بعد عزله أمانة) ،

ومحل التضمين المبني على انعزال الوكيل: قبل علمه مع تصرفه.

وفيما تقدم ذكره وجه: أن الأمين إذا علم بعزل نفسه ولم يبادر بالدفع إلى المالك فحصل تلف ضمنه؛ كمن أطارت الريح إلى داره ثوباً. (فصل) : في حكم عقود الوكيل وما يمتنع عليه منها وما يترتب على تصرفه من ضمان.

* قوله: (وما بيده بعد عزله أمانة) وهل يلزمه الردُّ فورًا،