وَأَمَّا إلْغَاءُ نَحْوِ: لَا أَرْمِي أَبَدًا أَوْ شَهْرًا ; فَلِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ شَيْءٍ مَطْلُوبٍ مِنْهُ شَرْعًا. أَشْبَهَ قَوْلَهُ: وَلَا أُجَاهِدُ أَوْ نَحْوَهُ،

وَأَمَّا إلْغَاءُ إطْعَامِ غَيْرِهِ ; فَلِأَنَّهُ عِوَضٌ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُ الْعَامِلِ، كَعِوَضِ الْجَعَالَةِ. [فَصْلٌ وَالْمُسَابَقَةُ جَعَالَةٌ] ٌ ; لِأَنَّ الْجُعْلَ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ وَسَبَقِهِ

أما كون العقد يصح مع هذه الشروط الفاسدة؛ فلأنه قد تم بأركانه وشروطه المعتبرة.

فإذا حذف الزائد الفاسد بقي العقد على صحته.

وأما كون الشرط يلغو فيما إذا قال: ولا أرمي أبدا او وشهرا أو نحو ذلك؛ فلأنه منع لنفسه من شيء مطلوب منه شرعا. أشبه ما لو قال: ولا أجاهد أبدا أو مدة كذا.

وأما كونه يلغو فيما إذا شرط إطعام السبق لغيره؛ فلأنه عوض على عمل. فلا يستحقه غير العامل؛ كالعوض في رد الآبق.

وقال في " الفروع ": وعند شيخنا يصح شرطه للأستاذ، وشراء قوس، وكراء الحانوت، وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي. انتهى.

والثاني: ما لا يخل بشرط صحة العقد ومثل بما في المتن، وبما إذا شرطا أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل، وأشباه هذا. قال: فهذه شروط باطلة في نفسها،

وفي العقد المقترن بها وجهان:

أحدهما: صحته.