(وَتُقَادُ) حَامِلٌ (فِي طُرُقٍ) بِمُجَرَّدِ وَضْعٍ (وَتُحَدُّ) حَامِلٌ (بِجَلْدٍ) لِقَذْفٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (بِمُجَرَّدِ وَضْعِ) حَمْلٍ فِي الْمُغْنِي وَسَقْيِ اللِّبَإِ.

(وتقاد في طرف، وتحد بجلد بمجرد وضع) يعني: أن الحامل متى وجب عليها قصاص في طرف؛ كقطع يد أو رجل، أو وجب عليها حد بجلد؛ كما لو زنت وهي غير محصنة، أو وجب عليها جلد في حد قذف فإنه يستوفى منها بمجرد وضع حملها في الأصح.

قال في"الإنصاف ": ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع.

وعبارته في " الفروع ": وتقاد في طرفها بالوضع.

حاصل الحاشية . * قوله: (وتحد بجلدٍ بمجرد وضعٍ) خلافًا للموفق حيث قال: ينتظر بغير فورية إلى انقضاء مدة النفاس والطهرِ منه؛ لتقوى على ذلك ، لكن المصنف تابع لكل مما في التنقيح والإنصاف ،