فإن كان أخذ شيئا رده،

وإن ترك من لحية أو غيرها مالا جمال فيه فدية كاملة.

ولو كان خطأ وهو من المواضع التي تغلظ فيها الغرامة بتضعيفها.

ومقتضاه ما وجد بسببه.

وقوله:«فإن عاد فنبت سقط موجبه» فإن كان هذا الرجل قد سلَّم الدية، مثل أن يجني عليه حتى ذهب شعر رأسه، وأعطاه الدية، مائة بعير، ثم بعد ذلك نبت،

فإن المجني عليه يردّ الدية على الجاني.

فإن مات قبل أن يرجع ثبتت الدية،

فإن طالب المجني عليه بالدية،

وقال الجاني: انتظر ربما يرجع الشعر، يُرجع إلى أهل الخبرة، فيمهل مدةً يُعلم أن الشعر إن لم يُنبت فيها فليس بنابت.

والحاصل أنَّ عندنا حالات:

أولاً: إذا نبت الشعر ولو بعد مدة يسقط موجَبه،

فإن كان المجني عليه قد قبض الدية فإنه يردها.

فإن قالوا: إن هذه الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر أبداً ثبت الموجَب،

وإن قالوا: يمكن في خلال ستة أشهر، أُنْظِرَ ستة أشهر، حسب ما يقرِّره أهل الخبرة.

فإن قلع سنه، وقال الجاني: ننتظر ربما يعود، نقول: إن كان سن اللبن، فإنه يعود، وينتظر،

وإن كان غيره فإنه لا ينتظر؛ لأن الأصل عدم نباته.

وَإِنْ قَلَعَ الأَْعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ المُمَاثِلَةَ لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ عَمْداً فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَلَا قِصَاصَ.

وَفِي قَطْعِ يَدِ الأَْقْطَعِ نِصْفُ الدِّيَةِ كَغَيْرِهِ.