(وَإِنْ كَانَتْ) السِّتُّونَ (كُلُّ عَشْرٍ مِنْهَا) مُخْتَلِطٌ (مَعَ عَشْرٍ لِآخَرَ فَعَلَيْهِ) أَيْ صَاحِبِ السِّتِّينَ (شَاةٌ) لِمِلْكِهِ نِصَابًا (وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ) لِعَدَمِ مِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا، وَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ.

فَصْلٌ وَلَا أَثَرَ لِتَفْرِقَةِ مَالٍ زَكَوِيٍّ (لِ) مَالِكٍ

(وإن كانت) الستون (كل عشر منها) مختلطة (مع عشر لآخر: فعليه) أي: على صاحب الستين (شاة) لملكه نصاباً. (ولا شيء على خلطائه) ؛ لأن من شرط صحة الخلطة: أن يكون مجموع مال الخليطين نصاباً. وخلطاؤه لم يختلطوا معه في نصاب. (فصل) في حكم تفرقة السائمة وغير ذلك

* قوله: (فعليه شاة) ؛ لأنه لا أثر لخلطة فيما دون نصاب.

* قوله: (ولا شيء على خلطائه) ؛ لأنه لم يبلغ شيء مما بأيديهم نصابًا.