فإن المعد للتجارة (ولو) كان (نقداف) إن نصابه يعتبر (قيمته) أي: بالقيمة كسائر أموال التجارة.

قال في " الإنصاف ": فأما المباح للتجارة فالصحيح من. المذهب أنه تعتبر قيمته. نص عليه. انتهى.

؛ أيْ: ولو كان الحلي المباح المعَدُّ للتجارة [نقدًا،

ويجوز أن يكون للقيد فقط، كما هو أحد الجائزَين في نظيره ، أيْ ولو كان المعد للتجارة نقدًا] ، سواء كان حليًّا مباحًا، أو غير حلي، وحينئذٍ فيعلم منه حكم النقد غير الحلي، إذا كان معدًّا للتجارة، وأنه كحكم الحلي المباح المعَدِّ للتجارة، في أن المعتبر بلوغه النصاب قيمةً لا وزنًا، فلا حاجة إلى التكلف في الترجمة الآتية ، من حمل العروض على الأعم من الأثمان؛ لأن فيه ارتكاب المجاز مع إمكان الحقيقة، وأيضًا لا ضرورة إلى تعين إلحاقه بالباب الآتي؛

* قوله: (فقيمة) ؛ أيْ: فإذا بلغ نصابًا قيمة.