(وَلَا يَصِحُّ) رَهْنٌ (بِدُونِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ) كَرَهَنْتُك وَقَبِلْتُ أَوْ ارْتَهَنْتُ (أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا) مِنْ رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنٍ كَبَاقِي الْعُقُودِ.

[فَصْلٌ شُرُوطُ الرَّهْنِ] فَصْلٌ

(ولا يصح) عقد الرهن (بدون إيجاب وقبول، أو ما يدل عليهما) من الراهن والمرتهن، كبقية العقود. ] فصل: في شروط الرهن] (فصل) لما كانت صحه الرهن تفتقر إلى شروط ستة احتيج إلى التنبيه عليها.

الأول: التنجيز.

* قوله: (ولا يصح) قال المص في شرحه : "ولا يصح (٣) عقد الرهن"، انتهى.

وكلامه محتمل لأمرَين، الأول: أن يكون إشارة لتقدير مضاف مع بقاء الرهن على حقيقته، فيكون من مجاز الحذف. الثاني: أن يكون إشارة إلى كون الضمير في "يصح" الراجع للرهن مستعملًا في معنى العقد مجازًا، فيكون من التجوز في المفرد، ويكون من قبيل الاستخدام.