فَإِنْ أَمْكَنَ الْقَلْعُ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مُسْتَعِيرٌ وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْ قَلْعُهُ بِلَا نَقْصٍ وَأَبَاهُ مُسْتَعِيرٌ (فَلِمُعِيرٍ أَخْذُهُ) أَيْ: الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ بِأَنْ يَتَمَلَّكَهُ (بِقِيمَتِهِ) قَهْرًا عَلَيْهِ كَالشَّفِيعِ وَلَوْ مَعَ دَفْعِ مُسْتَعِيرٍ قِيمَةَ أَرْضٍ ; لِأَنَّهَا أَصْلٌ. وَالْغِرَاسُ أَوْ الْبِنَاءُ تَابِعٌ بِدَلِيلِ تَبَعِهِمَا لَهَا فِي الْبَيْعِ دُونَ تَبَعِهَا لَهُمَا فِيهِ (أَوْ) أَيْ: وَلِمُعِيرٍ (قَلْعُهُ) أَيْ: الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ (وَيَضْمَنُ) الْمُعِيرُ (نَقْصَهُ) بِالْقَلْعِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ

قال المجد في " شرح الهداية ": ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير. هذا مذهب الشافعي. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب. وكلام القاضي في "المجرد " يقتضي: أنه لا يجبر على القلع. وهو عندي مما لا وجه له. انتهى.

ومتى لم يمكن القلع من غير نقص (فلمعير أخذه) أي: أخذ الغرس أو البناء بأن يتملكه (بقيمته) تملكاً قهرياً؛ كالشفيع مع مشتري النقص.

ولو مع دفع المستعير قيمة الأرض؛ لأنها أصل والغراس والبناء تابع. بدليل تبعهما لهما في البيع دون تبعها لهما. (أو قلعه) أي: الغراس. أو البناء. (ويضمن) المعير (نقصه) الحاصل بالقلع؛ لأن ما يخاف من ضرر المستعير بنقص قيمة غرسه أو بنائه بقلعه قد زال ببذل القيمة أو الأرش.

قال المجد في شرحه : "ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير".