ويُكره الشراء منه (وتقدَّم أولَ كتابِ البيع (١) .

ومن أقرَّ بحقٍّ، ثم ادَّعى أنه كان مُكرَهًا؛ لم يُقبل) منه دعوى الإكراه؛ لأن الأصل عدمُه