يحرم نصًا جاء قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي أي: قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع .

قال: وإن أعطي شيئًا من غير عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته ، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضًا: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح لظاهر الخبر السابق.