(وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِلْجِهَادِ) لِأَنَّهُ عَمَلٌ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ كَالْحَجِّ (فَيُسْهِمُ لَهُ) أَيْ أَجِيرِ الْجِهَادِ.

(ولا تصح الإجارة للجهاد) على الأصح.

وعليه: إن كان قد أخذ شيئاً من الأجرة رده. (فيسهم له) أي: لمن استؤجر للجهاد؛ (كأجير الخدمة) ؛ لأنه حضر الوقعة، وهو من أهل القتال. فيسهم له؛ كغير الأجير.

ولقول عمر:" الغنيمة لمن شهد الوقعة " .

وتصح الإجارة على ذلك بدابة معينة من المغنم .

* قوله: (فيسهم له) ؛ أيْ: كما يسهم لغيره، حيث شهد الوقعة.

* وقوله: (كأجير الخدمة) ؛ أيْ: كما يسهم لأجير الخدمة إذا شهد الوقعة كذلك، يسهم للراجل، وللفارس ثلاثة، ويأخذ أجرة خدمته أيضًا.