فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمَرِيضٍ) وَلَوْ أَرْمَدَ (يُطِيقُ قِيَامًا) الصَّلَاةُ (مُسْتَلْقِيًا لِمُدَاوَاةٍ بِقَوْلِ طَبِيبٍ) سُمِّيَ بِهِ لِحِذْقِهِ وَفِطْنَتِهِ (مُسْلِمٍ ثِقَةٍ) لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِينِيٌّ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ كَافِرٌ وَلَا فَاسِقٌ كَغَيْرِهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ.

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى جَالِسًا حِينَ جُحِشَ شِقُّهُ " وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ، بَلْ فَعَلَهُ

١٬٣١١

إمَّا لِلْمَشَقَّةِ، أَوْ لِوُجُودِ الضَّرَرِ وَكِلَاهُمَا حُجَّةٌ وَأُمُّ سَلَمَةَ تَرَكَتْ السُّجُودَ لِرَمِدٍ بِهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة) ،

٣٬٥٢٠

وكذا أرمد (بقول طبيب مسلم ثقة) سمي طبيبا؛ لحذقه وفطنته. وشرط كونه مسلما ثقة؛ لأن ذلك أمر ديني فاشترط له ذلك كغيره من أمور الدين. والاكتفاء بوأحد هو الصحيح من المذهب.

٣٬٥٢١

وقيل: لا بد من اثنين. وعبر جماعة بلفظ الجمع منهم الشيخ في "المقنع ".

٣٬٥٢٢

وقال ابن منجى في " شرحه ": وليس بمراد.

٣٬٥٢٣

قال في " الإنصاف ": الذي يظهر أن مراد المصنف الجنس مع الصفة وليس مراده العدد، إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم.

ووجه إباحة الصلاة غير قائم مع القدرة على القيام؛ " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه " . والظاهر: أنه لم يكن لعجزه عن القيام، بل فعله

٣٬٥٢٤

إما للمشقة أو وجود الضرر، وكلاهما حجة.

و" أم سلمة تركت السجود لرمد بها " .

ولأن القيام ربما يخاف منه الضرر. اشبه المرض، وتركه وسيلة إلى العافية وهي مطلوبة شرعا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.