(وَ) يَجِبُ (فِي يَدِ أَقْطَعَ أَوْ رِجْلِهِ) إنْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْأُخْرَى أَوْ رِجْلُهُ الْأُخْرَى (وَلَوْ عَمْدًا أَوْ مَعَ ذَهَابِ) الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ (الْأُولَى هَدَرًا نِصْفُ دِيَتِهِ) أَيْ: الْأَقْطَعِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، حُرًّا أَوْ رَقِيقًا (كَبَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ) لِأَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ لَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا بِخِلَافِ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

(و) يجب (في يد أقطع أو رجله) إذا قطعت يده الأخرى أو رجله الأخرى (ولو عمدا) واختير المال، (أو مع ذهاب) اليد (الأولى) أو الرجل الأولى، حال كون الذهاب (هدرا: نصف ديته) أي: نصف ديه الأقطع، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، (كبقية الاعضاء) ؛ لأن في اليدين الدية،

ولأن أحد العضوين اللذين يحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما مقامهما وهذا على الأصح.

؛ أي: ولا يجمع بين القود] ونصفِ الدية . * قوله: (أو مع ذهابِ الأُولى) ؛ أي: اليد الأولى، والرجل الأولى .