وَكَذَا كُلُّ مَنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ وَأُعْلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْحَالِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَدْلِ ; لِأَنَّهُ سَلَّمَهُ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ أَمِينٌ لِيُسَلِّمَهُ إلَى مُرْتَهِنٍ،

وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ قَبَضَ الثَّمَنَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِهِ ; لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ صَارَ إلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَانَ لِلْمُرْتَهِنِ فَسَادُ الرَّهْنِ فَلَهُ فَسْخُ بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ،

وَإِنْ رَدَّهُ مُشْتَرٍ بِعَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مُرْتَهِنٍ ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِحَقٍّ وَلَا عَلَى عَدْلٍ ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَتَعَيَّنَ رَاهِنٌ

وكذلك كل وكيل باع مال غيره وأعلم المشتري بالحال فإن علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع على الراهن دون العدل.

فإن قيل: لم لا يرجع بالثمن على العدل، لأنه قبضه بغير حق؟

وأما المرتهن فقد بان له فساد الرهن.

فإن كان مشروطاً في بيع ثبت له الخيار فيه، وإلا سقط حقه.

وأما إن ظهر مستحقا وقد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه، لأن عين ماله صار إلى المرتهن بغير حق. فكان رجوعه عليه، كما لو قبضه منه.

وإن رده المشتري بعيب لم يرجع على المرتهن، لأنه قبض الثمن بحق.