(وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ رَئِيسِ الْحِزْبَيْنِ وَاحِدًا) ; لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ سَبَقَ لِتَدْبِيرِهِ لَهُمَا، فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْمُنَاضَلَةِ (وَلَا) يَجُوزُ جَعْلُ (الْخِيَرَةِ فِي تَمْيِيزِهِمَا) أَيِّ الْحِزْبَيْنِ (إلَيْهِ) أَيْ: إلَى وَاحِدٍ لِمَا تَقَدَّمَ.

(ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحداً) ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون تدبير كل حزب إليه. فلا يضره أي حزب سبق. فيفوت الغرض المقصود من المناضلة. (ولا) يجوز جعل (الخيرة في تمييزهما) أي: الحزبين (إليه) أي: إلى واحد لماتقدم.

فعلى هذا لو كان أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية أو نحو ذلك صح.

* قوله: (ولا يجوز جعل رئيس الحزبَين واحدًا) ؛ لأنه لا يضره حينئذٍ سبق أي الحزبَين فيفوت غرض المناضلة،