(وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي رَدِّ) الْوَدِيعَةِ إلَى مَالِكِهَا أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِي قَبْضِهَا. أَشْبَهَ الْوَكِيلَ بِلَا جَعْلٍ، (وَلَوْ) ادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ (عَلَى يَدِ قِنِّهِ) أَيْ: قِنِّ مُدَّعِي الرَّدِّ (أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ خَازِنِهِ) ; لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ حِفْظُهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَانَ لَهُ دَفْعُهَا كَذَلِكَ،

(فصل. والمودع أمين) ، لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}] النساء: ٥٨]

(يصدق بيمينه في رد) " لأنه لا منفعة له في قبضها. فقبل قوله في ردها بغيربينه " كما لو قبضها بغير بنية.

حتى (ولو) ادعى الرد (على يد قنه) أي: قن مدعي الرد (أو زوجته أو خازنه).

لأنه لما كان له أن يتولى حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك. (أو) كانت دعوى الرد (بعد موت ربها إليه) . يعني: لو ادعى ورثة المالك على المودع بالوديعة. فقال: رددتها إليه قبل موته: قبل قوله بيمينه، كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر الرد.

قال الحارثي: وهذا ما قاله ابن أبي موسى في " الإرشاد " وخرجها ابن عقيل، على ان الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينه واجب. فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان. وفيما إذا ادعى ردها إلى ربها بعد موته وأنكر ورثته وجه: أنه لا يقبل قوله.

فصل * قوله: (ولو على يد قنِّه) ؛ أيْ: قنِّ مدعي الردِّ.