وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ غَيْرُ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُقِرَّ بِالْقَبْضِ،

وَكَذَا إنْ اعْتَرَفَ الْمَالِكُ بِالْإِذْنِ فِي الدَّفْعِ لَهُ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ دَفَعَ لَهُ إنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَدِيعًا،

وَإِنْ كَانَ دَائِنًا فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ مَا فِيهِ. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ: إنْ رَدَّ إلَى رَسُولِ مُوَكِّلٍ وَمُودِعٍ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ضَمِنَ لِتَعَلُّقِ الدَّفْعِ بِثَالِثٍ. وَيُحْتَمَلُ لَا.

و"المذهب" و" مسبوك الذهب" و"المستوعب" و" الخلاصة" و"المغني" و"التلخيص" و"الشرح" و" المحرر" و"الفائق" و"الوجيز" وغيرهم وقدمه في "الفروع". وهو من مفردات المذهب. انتهي.

وقيل: لا يقبل قوله.

قال الحارثي: وهو قوي. ذكره عنه في "الإنصاف ". والمراد: مع انكار المالك الإذن ولا بينة به.

قال في " الفروع ": وافقوا إن أقر بإذنه.

وقيل: ذلك كوكالة بقضاء دين،

ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض.

وان أقر، وقال: قصرت بترك الإشهاد احتمل وجهين.