(وَ) يُصَدَّقُ مُودَعٌ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى (تَلَفِ) وَدِيعَةٍ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَاتِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ،

(و) يصدق مودع أيضا بيمينه في دعوى (تلف) الوديعة بسبب أمر خفي كالسرقه، لتعذر إقامة البينة على مثل هذا] إلا بسبب ظاهر] .

ولأنه لو لم يقبل قوله في ذلك، لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إلى ذلك. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المستودع إذا أحرز الوديعة

فعلى هذا لو عجز عن إقامة البينة بالسبب الظاهر: ضمنها، لانه لا يتعذر إقامة البينة به. والأصل عدمه.

* قوله: (إلا مع بينة تشهد بوجوده) ويحلف معها أنها ضاعت به.