(وَيَأْثَمُ إنْ) حَلَفَ وَ (لَمْ يَتَأَوَّلْ) لِكَذِبِهِ (وَهُوَ) أَيْ: إثْمُ حَلِفِهِ بِدُونِ تَأْوِيلٍ (دُونَ إثْمِ إقْرَارِهِ بِهَا) لِأَنَّ حِفْظَ مَالِ الْغَيْرِ عَنْ الضَّيَاعِ آكَدُ مِنْ بِرِّ الْيَمِينِ، (وَيُكَفِّرُ) كَفَّارَةَ يَمِينٍ وُجُوبًا إنْ حَنِثَ وَلَمْ يَتَأَوَّلْ،

(ويأثم ان) حلف و (لم يتأول. وهو) أي: إثم حلفه بدون تأويل (دون إثم إقراره بها) ، لان حفظ مال الغير عن الضياع آكد من بر اليمين بالتأويل، (ويكفر) أي: وتلزمه كفارة اليمين حيث قدر على التأويل ولم يفعل.

وحكى أبو الخطاب في " فتاويه " في وجوب الكفارة روايتين.

قال الحارثي: وفيه بحث. وحاصله: إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه. فهو إكراه لا يقع، وإلا وقع على المذهب. انتهي.

ولا فرق بين أن يوجد في التركة من جنس الوديعة أو لم يوجد.

وفيما إذا لم يعلم هل هي باقية أو تلفت؟ وجه بعدم الضمان، لأن الأصل عدم التفريط والتعدي فيها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.