(وَنَفَقَتُهَا) أَيْ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا (عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا) لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ. أَشْبَهَ الزَّوْجَ، وَلِأَنَّ إيجَابَ النَّفَقَةِ عَلَى مَنْ لَا نَفْعَ لَهُ ضَرَرٌ مُجَرَّدٌ

(ونفقتها) أى نفقة الموصى بنفعها (على مالك نفعها) .

وزاد في " المغني ": وهو قول أصحاب الرأى والاصطخري. وهو أصح أن شاء الله تعالى؛ لأنه يملك النفع على التاً بيد. فكانت النفقة عليه؛ كالزوج. ولأن نفعها له فكان عليه ضررها كالمالك لهما جميعا. يحققه : أن أيجاب النفقة على من لا نفع له ضررٌ مجرد. فيصير معنى الوصية: أو صيت لك بنفع أمتي وأبقيت على ورثتي ضرها ..

قال الشريف: ولأن الفطرة تلزمه. والفطرة تتبع النفقة. ووجوب التابع على إنسان دليل على وجوب المتبوع عليه. انتهى.

* قوله: (ونفقتها) ويتجه: وفطرتها.