Mas’ala 7442الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 92vol. 2, p. 92 ولا قبض غيرها، ولا يمين على الراهن؛ لأن الدعوى على غيره. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare