Mas’ala 11633موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 387vol. 2, p. 387 وإن لم يأخذها فذلك الجزء للبائع (٢) . وهذا هو المعنى المشهور. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare