قال في "تصحيح الفروع": ظاهره مشكل، ومعناه: إذا عيَّن عما في الذِّمة أزيد مما في الذِّمة، ثم تلف بتفريطه، فإنه يلزمه مثل الذي تلف،

وإن كان أفضل مما في الذِّمة؛ لأن الواجب تعلَّق بما عيَّنه عما في الذِّمة، وهو أزيد, فيلزمه مثله، وهو أزيد عمَّا في الذِّمة. صرَّح به في "المغني (٣) "، و"الشرح" وغيرهما.

"تتمة": لو ضحَّى اثنان، كلٌّ بأضحية الآخر عن نفسه غلطًا، كفتهما، ولا ضمان استحسانًا، والقياس ضدهما، ذكره القاضي، وغيره. ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضَحَّى هذا بأُضحية هذا، يترادَّان اللحم ، ويجزئ.

ولو فرَّق كل منهما لحم ما ذَبَحه ؛ لإذن الشرع في ذلك.