فإن أبى أخذ حاكم من ماله أو باع عَرَضَه وأنفق ،

فإن تعذر اقترض عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه : لا يجبر

قال في المغني : وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به.