والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرها، وفصل في المقنع فقال : (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه (٨) صح الإسقاط دون التأجيل ) وتابعه في المنتهى والإقناع وهو وقول للشافعي ، لأن الإسقاط إبراء ولا مانع له، والتأجيل وعد لا يلزم الوفاء به، وكل حال لا يصح تأجيله ، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى. [